ويتضمن القرار بقانون المشار إليه، تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي:
"المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس - بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء- إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
